جستجو
برای جستجو متن مورد نظر وارد کنید و Enter بزنید برای بستن Esc بزنید.
دیماه بانک مرکزی «الزامات ناظر بر نحوه همکاری موسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلاتیار» را ابلاغ کرد. دستورالعملی که انجمن فینتک هم به این تصمیم بانک مرکزی اعتراض کرد و خواستار تغییراتی در آن شد و مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی هم در نشستی با لندتکیها وعده رفع مشکلات آنان را داد. اما حالا و پس از گذشت دو ماه از این دستورالعمل و با نزدیک شدن به روزهای آخر سال به نظر میرسد، رویه بانک مرکزی تغییری نکرده و لندتکیها، هر روز پشت درهای بانک مرکزی با برگزاری جلسههای متعدد روزهای آخر سال خود را سپری میکنند.
به گزارش پیوست علیرضا هوشمند، عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون لندتک انجمن فینتک در این باره میگوید: این ابلاغیه به قدری غیرکارشناسی و شتابزده بود که تبعات منفی زیادی را برای کسب و کارهای این حوزه رقم زد. برخی از کسب و کارها به مرز تعطیلی رفتهاند و آنهایی که مشغول به فعالیتند، نسبت به گذشته بیرمقتر فعالیت میکنند.
طی هفتههای گذشته چند جلسه با بانک مرکزی برگزار کردهایم. البته این جلسات ادامهدار خواهد بود تا بتوانیم در خصوص ساختار هزینه و کارمزد لندتکها به توافق نظر برسیم. یکی از محلهای اختلاف نظر در تعریف کلمه تسهیلاتیار است که ارزش افزوده خدمات لندتکها توسط تهاد قانونگذار به درستی درک نشده است. مسئله دیگر در نظر نگرفتن نرخ خدمات تسهیلات آنلاین و غیرحضوری است که هیچ کسب و کاری بدون در نظر گرفتن درآمد و سود امکان بقا پیدا نمیکند و نمیتواند هیچ ارزش افزودهای خلق کند.
هوشمند در رابطه با فعالیت لندتکیهایی که بیشتر به مشکل برخوردهاند هم میگوید: در حال حاضر برخی از بانک ها به دلیل شفاف نبودن شرایط همکاری با کسب و کارهای لندتک مقداری عقب نشستهاند. این شرایط میتواند به توسعه و ارزش آفرینی کسب و کارهای لندتک آسیب جدی برساند.
هوشمند ادامه میدهد: مسئله اصلی این است که نرخ خدمات غیرحضوری و مدیریت ریسک کسب و کارهای لندتک را با نرخ بهره ترکیب میکنند که منجر به این می شود که می گویند لندتک ها باعث افزایش نرخ بهره شدهاند. وقتی نرخ تورم در کشور تا این حد بالاست و لندتکها بدون ضامن تسهیلات پرداخت میکنند، تمام این ریسکها به عهده کسب و کارهای لندتکی است و لندتکها نرخ ریسک نکول را برای خود برمیدارند. ضمن اینکه هزینههای زیادی به دوش شرکتهای فناورانه است که بانک مرکزی همه آنها را نادیده گرفته است.
هوشمند در رابطه با برخی از شرکتهایی که نرخهای بهره نامتعارفی را دریافت کردهاند هم معتقد است: این شرکت ها جز کسب و کارهای لندتک نیستند و یکی از راهکارهای حل این مشکل خود تنظیم گری توسط نهادهای صنفی است. او در این باره میگوید: ما میخواهیم مرامنامهای برای لندتکیها تدوین کنیم. مرامنامهای که شاید بتوان اسم خودتنظیمگری روی آن گذاشت. شرکتهایی که به این مرامنامه میپیوندند نمیتوانند نرخ کارمزد بیشتری دریافت کنند و به این ترتیب رضایت بانک مرکزی نیز جلب میشود.
هوشمند در زمینه ادامه مسیر لندتکها در سال آتی نیز میگوید: در واقع کسب و کارها، مثل آب راه خودشان را پیدا میکنند و مسیر خودشان را برای بقا ادامه میدهند، اما آسیب عقب ماندن از این بازار در مهمترین ماههای سال غیرقابل جبران بوده و کسب و کارهای دیگری نیز تحت شعاع لندتکها آسیب خواهند دید. بانکها در برابر همکاری با لندتکها نیز دست به عصا و محتاطتر شدهاند و این ضرریست که متوجه تمام ذینفعان این بازار خواهد بود.
مهدی مومنی مدیرعامل ازکیوام هم در این باره میگوید: گرچه به دلیل داشتن شبکه فروشگاهی قوی کسب و کارمان تعطیل نشد، اما به شدت از برنامههایی که داشتیم عقب افتادیم و دچار چالش شدیم. در حال حاضر مطابق دستورالعمل پیش میرویم اما دستورالعمل ایرادهای زیادی دارد و جلوی آزادی عملمان را گرفته است و خبری از بهبود و توسعه در آن نیست.
او ادامه میدهد: در واقع با تغییر اسامی مفهوم و کاربرد تغییر نمیکند، لندتکها بدون دریافت کارمزد نمیتوانند فعالیت کنند و مجبوریم این نرخ بهره را به عناوین دیگر روی خدماتمان لحاظ کنیم. اینبار بجای بانک مرکزی دچار گیرهای وزارت صمت میشویم.
مومنی راجع به وضعیت اعتباری در کشور میگوید: وضعیت خدمات اعتباری خرد به مردم در کشور فاجعه است، امیدمان بر این بود که ما لندتکها بتوانیم این مشکل را حل کنیم. اما با ابلاغیه بانک مرکزی مشکل بزرگتر هم شد. مردم همچنان برای دریافت وام باید نگاههای بالا به پایین بانکها را تحمل کنند. بانک مرکزی از نرخ سود هشتاد درصدی لندتکها صحبت میکند در صورتی که اصلا این عدد بین لندتکیهای شناخته شده صنعت نبود و اگر هم چنین خطایی صورت گرفته بود باید همانها جریمه میشدند. نه اینکه رشد ما کسب و کارهای سالم را متوقف میکردند. برای خودمان رشد ماهی ۲۰ درصد را متصور بودیم که متاسفانه به ثمر ننشست.
عدد تراکنشهای اعتباری در ایران دو درصد است در صورتی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی ۷۰ تا ۹۰ درصد است. با این تصمیم بانک مرکزی جلوی سرعت توسعه لندتکها گرفته شده و شتاب رشد ما به صفر رسیده است و تصمیم رگولاتور باعث شده شفافیت کاهش پیدا کند.
علیرضا شفیعی، مدیرعامل کیپا هم در این رابطه میگوید: تجربه وام یک روزه و یک ساعته و چند دقیقهای تا چند سال پیش دور از ذهن بود و فعالیت صنعت لندتک، مفاهیمی را در ذهن کاربران ایرانی شکل داد که تا چند سال قبل سابقه نداشت. اما متاسفانه این دستورالعمل بانک مرکزی نه تنها هیچ کمکی به شفافیت ارائه تسهیلات یا کاهش نرخ پول نمیکند؛ بلکه نوآوری و ارائه خدمات در این صنعت را با چالش عمده مواجه میکند.
او ادامه میدهد: در «کمیسیون لندتک» و همچنین «انجمن» فینتک پیگیریهای زیادی درباره این مصوبه انجام شده و امیدواریم بانک مرکزی همراهی کند و نتیجه مطلوبش را مردم،کسب و کارها و صنعت لندتک ببینند.«کیپا» در شبکه مشتریان و پذیرندگان خود در سالی که گذشت شاهد رشد خوبی بود و طی ۶ ماهه اول امسال، رشد چهار برابری را نسبت به سال گذشته تجربه کرد و در سه چهار سال گذشته تلاش کردیم به تمام ذینفعان نشان دهیم که لندتکها آمدهاند تا به زنجیره تامین بهبود بخشند؛ سرعت خدمات را بهتر کنند؛ ارزش افزوده خلق کنند و تسهیلات را به سمت خرید کالا و خدمات سوق دهند.
او افزود: اما در نهایت دستورالعمل بانک مرکزی کار همگی ما را زیر سوال برد. در واقع ما باید بدانیم که آیا میخواهیم مردم رفاه اقتصادی بهتری داشته باشند و از دید مردم و دغدغههای آنها به مسئله نگاه میکنیم. اگر جواب ما به این سؤالها «بله» باشد؛ از بین بردن ابزار لندتک، پاسخ درستی نیست و روش صحیحی برای حل مسئله به نظر نمیرسد.