نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از فروش نوکیای تقلبی در بازار خواستار ورود سازمان بازرسی کشور به این ماجرا شد.
کاظم موسوی به بازارنیوز گفت: «خرید این موبایل صرفاً باعث هدررفت پول مردم می‌شود بنابراین فروش این نوع تلفن‌های همراه را دور از انصاف و حرام می‌دانم.» این نماینده مجلس با این گفته‌ها، تاکید کرد:
کالا‌هایی باید در بازار عرضه شود که از تأیید استانداردهای داخلی و بین المللی برخوردار باشد. عرضه این نوع موبایل‌ها به منزله تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است. در چنین شرایطی مردم می‌توانند به‌دلیل خسارتی که از این محل شامل حالشان شده از عرضه‌کننده آن شکایت کنند. سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع وارد شود.
– کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
در روزهای گذشته نیز سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد که اگر نوکیای ایرانی مجوز‌های لازم کیفیتی را نداشته باشد به‌منزله کالایی تقلبی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. محمدعلی اسفنانی با اشاره به اینکه وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات مسئول مجوزدهی به این موضوع هستند، به بازارنیوز گفت:
اگر این موبایل مجوز نداشته باشد، مشخص نخواهد بود که میزان کیفیت آن چقدر است. اگر کالایی مطابق با تعاریف قانونی از کیفیت و مجوز لازم برخوردار نباشد، ممکن است در قالب کالای تقلبی مورد تعقیب قرار بگیرد.
– محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات
گفته‌های تازه در مخالفت با تولید موبایل ایرانی به نام نوکیا درحالی است که اسفند سال پیش معاون وزیر صمت در اظهاراتی عجیب دراین‌مورد گفته بود: «تولید موبایل به نام نوکیا در ایران، به منزله دور زدن تحریم است؛ نه تقلب و با توجه به اینکه این کشور‌ها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها اهمیتی ندارد.»
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات نیز چندی پیش از پیگیری حقوقی این ماجرا خبر داد:
درباره این مسئله خاص یک بحث حقوقی است. آنها ادعا می‌کنند که مستنداتی دارند که از نمایندگی معتبر شرکت نوکیا اجازه گرفته‌اند. و خلاف این هم ادعاهایی وجود دارد که در حال بررسی است اما در حوزه کاری ما نیست و وزارت صمت باید اظهار نظر کند. درباره تولید گوشی با برند نوکیا در ایران اختلافاتی وجود دارد و شکایتی هم صورت گرفته که در دادگاه در حال بررسی است.
پیش از این «زومیت» در گزارشی نوشته بود: «با سوء‌استفاده از برند نوکیا گوشی فیک ساخته و به بازار عرضه می‌شود. نه کسی پاسخ‌گوی نقض مالکیت معنوی نوکیاست، نه کسی از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع می‌کند.»
