نمایندگان مجلس، قوه قضائیه را مکلف کردند در طول سال‌های برنامه هفتم توسعه، تمامی اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) را به صورت الکترونیکی در پایگاه ملی اسناد و املاک حدنگاری کشور صادر کند.
به گزارش پیوست، نمایندگان مجلس امروز (چهارشنبه ۳ آبان) بند «الف» ماده ۱۰۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند که در بند «ب» آن قوه قضاییه موظف شد با ایجاد زیرساخت‌های لازم در طول سال‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی پایگاه ملی اسناد و املاک حدنگاری کشور اقدام کند. مفاد سند مالکیت صادره در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک می‌شود.
در بند «الف» این ماده که تصویب شد نیز قوه قضاییه مکلف شده است مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند.
در همین زمینه وزارت صمت موظف است امکان برگزاری این مزایده‌ها را در این سامانه فراهم سازد.
پرونده‌های قضایی، الکترونیکی می‌شوند
همچنین نمایندگان مجلس، بند «الف» ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که بر اساس آن قوه قضائیه و وزارت دادگستری مکلف هستند تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی فراهم کنند.
در بند «ب» این ماده نیز این دو نهاد موظف شده‌اند تا پایان برنامه هفتم، پرونده‌های قضایی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی کنند.
بر اساس بند «پ» ماده ۱۱۳ این لایحه؛ امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) در خصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومٌ‌علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد کنند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومٌبه و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را برای مقام قضایی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند.
