جستجو
برای جستجو متن مورد نظر وارد کنید و Enter بزنید برای بستن Esc بزنید.
تنگتر شدن حلقه فعالیت برای ماینرهای ایرانی در استخرهای استخراج خارجی به جایی رسیده که علاوهبر ریسک مصادره داراییها، گزینههای محدودی پیش روی آنها قرار دارد و نگرانیهای جدی امنیتی هم مطرح شده است که میتواند باعث لو رفتن بسیاری از آدرسهای فعالان ایرانی شود. به همین دلیل نیاز برای ایجاد استخرهای استخراج داخلی بعد از مدتها دوباره مطرح شده است و محصولاتی در این زمینه شکل گرفتهاند.
به گزارش پیوست، صنعت ماینینگ ایران که در خوشبینانهترین حالت سهمش از کل شبکه بیتکوین به ۱۰ درصد رسیده بود، امروزه نه تنها سهمی نزدیک به صفر دارد، بلکه به واسطه نیاز برای اتصال به استخرهای خارجی برای ماینرها ایرانی، با خطراتی مانند مصادره یا بلوکه شدن داراییها و لو رفتن آدرسهای کاربران ایرانی مواجه شده است. از طرفی افزایش فشارهای نظارتی بینالمللی روی استخرهای استخراج گزینههای پیش روی ماینرهای ایرانی را محدود کرده و به گفته فعالان بخش قابل توجهی از ماینرهای ایرانی در حال فعالیت روی استخر ViaBTC هستند. استخری که عملا هویت مشخصی ندارد و ریسک بالایی را به ماینینگ ایران تحمیل میکند.
استخر استخراج مفهومی است که به واسطه آن منابع پردازشی ماینرها ادغام و به صورتی واحد برای عملیات ماینینگ قرار داده میشود تا شانش استخراج هر بلوک در شبکه بلاکچین افزایش پیدا کند. به همین ترتیب پاداش به دست آمده هم براساس میزان پردازشی که هر ماینر به اشتراک گذاشته است، تقسیم میشود.
مصوبههای هیت وزیران در حوزه استخراج، از مهمترین اسنادی به حساب میآید که در آن مواردی مانند مشوقهای مختلف و فعالیت استخرهای استخراج در نظر گرفته شده بود. البته به طور مشخص استخر استخراج تنها در مصوبه اول این هیت دیده شده بود. با این حال به نظر میرسد یکی از محلهای دعوا همین مشوقهای در نظر گرفته شده است. چراکه فعالان معتقدند مشوقها به معنای ملزم کردن وزارت نفت و نیرو برای ارائه تخفیف هستند و تاکنون هم به همین دلیل به نتیجه نرسیدهاند.
با این حال وزارت صمت به عنوان متولی صنعت استخراج معرفی شده است و به گفته بابکنیا، قاعدتا باید وزارت صمت مستقیما خودش یا با همکاری سازمان فناوری اطلاعات (ذیل وزارت ارتباطات) استخر استخراج را راهاندازی و بانک مرکزی (جهت مشاهده و اطلاع از درآمدهای ارزی کشور)، وزارت اقتصاد (جهت موارد مالیاتی) و نهادهای نظارتی (جهت جلوگیری از تخلفات)، از گزارشهای این پلتفرمها استفاده کنند.
علی بابکنیا، رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین با اشاره به احتمال بلوکه شدن دارایی کاربران در این پلتفرمها، گفت: کاربران ایرانی برای فعالیت و استفاده از استخرهای خارجی با مشکلات متعددی مواجه هستند، یکی از مشکلات ممکن نبودن عضویت در سایت استخر برای کاربران ایرانی است و مشکل بزرگتر،احتمال مسدودی و بلوکه شدن دارایی کابران ایرانی است.
به گفته او این مشکل علاوهبر تاثیر روانی منفی و تضییع حقوق کاربران ایرانی، نگرانی از مسدودی داراییها هم همه روزه بیشتر به واقعیت نزدیک میشود.
اما مشکلات ماینینگ به استفاده از پلتفرمهای خارجی محدود نمیشود. در سالهای گذشته موضوع مالیات مزارع استخراج در ایران همواره به عنوان یکی از چالشهای حل نشده این حوزه پابرجاست.
به گفته بابکنیا، کارشناسان سازمان امور مالیاتی براساس توان پردازشی (هش ریت) و تعداد دستگاههای خریداری شده، از زمان فاکتورهای خرید، تخمینی از درآمد آن واحد صنعتی ارائه میدهند که متاسفانه به صورت غیر کارشناسی بوده و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی از قبیل فرایند واگذاری انشعاب برق، خاموشیهای دستوری، قطعیها یا مشکلات اینترنت، خرابیهای دستگاه و… است که باعث میشود مدت زمان فعالیت یک واحد صنعتی کمتر از ۲۰ درصد در سال باشد .
مرتضی رجبزاده، مدیرعامل شرکت فردادگستران داده پردازی پارسه که صاحب امتیاز استخر استخراج پارسه است، به دو مورد از مهمترین چالشهای این حوزه اشاره میکند. به گفته او: یکی از مهمترین چالشها، میزان درآمد فارمها است. همچنین از طرفی براساس مقالات چاپ شده که نه میتوان آنها را تایید یا رد کرد، برخی بلاکهای برچسب خورده (فلگ شده) ممکن است ماین نشوند و به صورت کلی انحصاری در این فضا میان استخرهای استخراج خارجی برای کشورهایی مانند ایران بوجود آمده است.
چالش میزان درآمد ماینرها با گزارشات و استعلام از استخرها قابل حل شدن است. البته به گفته بابکنیا، وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی لیستی از استخرهای معتبر خارجی را تایید و ابلاغ نکردهاند و حتی اگر این امر نیز محقق میشد، متاسفانه به دلیل مخاطراتی مانند محدودیتهایی که برای کاربران ایرانی وجود دارد، امکان استفاده از این گزارشها برای تعیین درآمدهای واحد صنعتی فراهم نیست، این در حالی است که با استفاده از گزارش و استعلام استخرهای داخلی، کارشناسان امور مالیاتی میتوانند به راحتی درآمدهای مربوطه را به صورت دقیق محاسبه نمایند.
البته بابکنیا معتقد است، داشتن استخر داخلی بدون چالش هم نیست. به گفته او، باتوجه به اینکه کشور ما تحریم است، هرگونه گردش مالی (تولید یا تبادل) مرتبط به جامعه ایرانی، مخاطراتی مانند فلگ شدن یا فریز شدن دارایی را به همراه دارد. استفاده از استخرهای داخلی میتواند ضریب این مشکلات به دلیل تجمیع گروهی از ماینرها در یک نقطه افزایش دهد و امکان اعمال محدودیتهایی در استفاده و تبادل داراییهای استخراج شده در خارج از کشور، به وجود آورد.
ظرفیت تضعیف شده مانینیگ ایران یکی دیگر از مشکلاتی است که میتواند در شکلگیری و قدرت استخرهای استخراج را تحت تاثیر قرار دهد. به گفته بابکنیا، در داخل کشور هم باتوجه به برخوردهای قهری که به خصوص در مورد تعرفه برق و گاز صورت گرفته، از حدود ۴۵۰ مگاوات ظرفیت مجوز صادر شده برای این فعالیت در حوزه ماینینگ، تنها حدود ۵۰ مگاوات فعال هستند. او در ادامه گفت: زمانی میتوانستیم به قدرت منطقه تبدیل شویم. اما با کمتر از ۵۰ مگاوات خیلی حرفی برای گفتن در عرصه بینالمللی نداریم و به همین دلیل استخر داخلی تنها میتواند نیازهای داخلی را تامین کند و توانایی تبدیل شدن به هاب یا قدرت منطقهای را ندارد.
شکلگیری استخرهای استخراج داخلی موضوع جدیدی نیست و در سالهای گذشته تلاشهایی برای ارائه آن انجام شده است. با این حال این محصولات نتوانستند تاکنون به مرحله تجاریسازی کامل برسند و سازوکار قانونی این پلتفرمها هم مشخص نیست.
بابکنیا در این رابطه گفت: در متن مصوبات هیات وزیران به صراحت سازوکار و حتی مشوقهای قانونی استفاده از استخرهای استخراج داخلی دیده شده بود. چند شرکت داخلی اقدام به تولید پلتفرم استخر داخلی کردهاند که بعضا این محصولات دارای کیفیت بسیار بالا، در حد رقابت با نمونههای معروف خارجی هستند، ولی در عین ناباوری هیچ کدام از وزارتخانههای صنعت، نیرو، اقتصاد،ICT ، بانک مرکزی و سایر نهادها مانند معاونتهای ریاست جمهوری، مسئولیت اجرای این بخش از مصوبات هیات وزیران را قبول نکردند.
استخر استخراج پارسه به عنوان یکی از شرکتهایی که پلتفرم خود را معرفی کرده است، در ۷ ماه گذشته فرآیندهای تجاریسازی محصول خود را آغاز کرده و به گفته رجبزاده، ۹ ماه را صرف R&D کردهاند.
مدیرعامل شرکت فردادگستران داده پردازی پارسه معتقد است، در ایران بیشتر توجهها به سمت حوزه تبادل رفته، در صورتی که اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم، حوزه ماینینگ تنها بخشی است که میتواند GDP کشور را تغییر دهد. با این حال به اندازه کافی به این حوزه پرداخته نشده است و میبینیم علارقم مصوبات، تنظیمگری این حوزه انجام نشده است.
به گفته او: قبل از تجاریسازی محصول، برآورد بازار انجام دادیم و اتفاقا برآورد نزدیکی هم داشتیم. هرچند تنها بخشی از فارمهای مجوزدار فعال هستند، اما همین مقدار هم حجم قابل ملاحظهای دارند. معتقدیم اگر قانونگذاری درستی انجام شود، این حجم ماینینگ غیرقانونی قابل مدیریت است و میتوان از آن در راستای اهداف کشور استفاده کرد.
به گفته بابکنیا: از منظر قانونی هیچ محدودیت و انحصاری برای ایجاد یا استفاده از استخرهای استخراج دیده نشده است و کاربران میتوانند با اختیار کامل هر استخری که را مد نظر دارند برای همکاری انتخاب نمایند. پس فارغ از مشکلات و ریسکهای فنی، این حوزه بیشتر از بلاتکلیفی و نداشتن متولی رنج میبرد.
همچنین رجبنیا معتقد است: اتصال به استخرهای خارجی دو چالش عمده دارد. یکی موضوع احراز هویت است که به کاربران ایرانی به دلیل تحریمها امکان باز کردن حساب به صورت رسمی داده نمیشود از سوی دیگر به دلیل وابستگی ماینینگ، استخرهای استخراج و پلتفرمهای تبادل با یکدیگر، هرگونه لو رفتن اطلاعات در این زنجیره میتواند امنیت دادههای کاربران در دیگر بخشها را تهدید کند. اگر بخواهیم معادلسازی کنیم، ماینینگ در جایگاه دیتاسنتر در فضای IT جا میگیرد و به همان اندازه هم باید در حوزه استخراج امنیت را رعایت کنیم.
او در مورد فرآیندهای طی شده برای فعالیت استخر استخراج پارسه گفت: حقیقتا تاکنون متولی این حوزه مشخص نشده و هرچند ما با وزارت صمت جلساتی داشتیم اما سازوکار مشخصی وجود ندارد و در مصوبات و ابلاغیهها، موضوع استخر خیلی دیده نشده است.
او در ادامه گفت: صحبتهایی در مورد معرفی آدرس ولتهای ماینرها در سامانه سازمان توسعه تجارت (سامانه معرفی شده برای ثبت دستگاههای ماینر) برای مالیات مطرح شده است. در صورتی که اگر این اتفاق بیفتاد پیچیدگی بیشتر میشود. امروزه خیلی از فارمدارها درگیر مالیاتهای سنگین شدهاند. در حالی که با استفاده از استخر مشخص میشود هر فارمدار یا هر دستگاه، چقدر مصرف و درآمد داشته است.
همچنین یکی از حلقههای گم شده ماینینگ در سالهای گذشته پلتفرم توسعه داده نشده بانک مرکزی برای ورود داراییهای استخراج شده ماینرها اعلام میشود. طبق مصوبه هیات وزیران بانک مرکزی ملزم به توسعه آن شده و تا امروز خبری از این سامانه نشده است. به گفته رجبزاده: از نگرانیهای بانک مرکزی برای وارد کردن رمزارزهای استخراج شده صادرات و واردات، منشا این رمزارزها است. در اینجا هم استخر میتواند منشا رمزارزها کاملا مشخص کند و این نگرانیها برطرف شود.