فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین در ایران، با هر میزان خدمات و اثرگذاری مفید برای جامعه، شبیه فعالیت در میدان مین است؛ چون هر لحظه محتمل است هر دستگاه و نهاد و کمیته‌ای، فارغ از جایگاه و وجاهت قانونی، علیه‌شان رای و حکمی صادر و موانع و مشکلاتی اساسی برای خود این کسب‌وکارها و کاربران‌شان ایجاد کند، بی آنکه حتی قانون اجازه این کار را داده باشد.
کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی (که عنوان کامل آن کمیته نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و کسب‌وکارهای مجازی است) از جمله مثال‌های عینی در این زمینه است. این کمیته بر اساس حکم تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ – با اصلاحات بعدی – و به موجب ماده ۱۵ «آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای» مصوب سال ۱۳۹۶، به منظور آنچه که نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و کسب‌وکارهای مجازی از حیث رعایت قانون و مقررات نظام صنفی اعلام شده، تشکیل شده است و صلاحیت رسیدگی به تخلفات (بند ۶ ماده ۱۶) و احراز تخلف و تعیین مجازات (مواد ۵ و ۱۳) را دارد. با این حال با یک بررسی مختصر در مستندات تشکیل آن، مشخص می‌شود که تشکیل این کمیته از اساس خلاف اراده قانون‌گذار است:
بر اساس ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط است» و مطابق تبصره آن، «چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تایید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.»
همانطور که از صدر ماده مشخص است قانون نظام صنفی، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را به عنوان نهاد ناظر (نظارت‌کننده) و صادرکننده مجوز برای این‌گونه فعالیت‌های صنفی در نظر گرفته و سپس در تبصره این ماده تعیین جزئیات مرتبط با چگونگی و نحوه نظارت را به صدور آیین‌نامه اجرایی منوط کرده است. واضح است که چون اصولاً در یک متن قانونی، تبصره به منظور ایجاد استثناء یا تفسیر ماده مربوط وضع می‌شود، در متن تبصره ماده ۸۷ نیز «اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی» به قرینه لفظی حذف شده؛ بدان معنا که قانون‌گذار در صدر ماده، نهاد صادر کننده مجوز را مشخص کرده و در تبصره، جزییات و نحوه انجام آن را به آیین‌نامه سپرده است.
مضاف بر این‌که ماده و تبصره آن بایستی در چارچوب قانون نظام صنفی تعیین شود؛ لذا بر اساس قانون نظام صنفی، نهاد ناظر بر فعالیت واحدهای صنفی، اتحادیه مربوط و دیگر نهادهای مندرج در قانون (اتاق اصناف، کمیسیون نظارت و هیات عالی نظارت) هستند و تاسیس نهاد ناظر دیگر همچون کمیته نظارت خلاف اصول متعدد حقوقی از جمله اصل سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی و به تبع آن، مواد ۲۶، ۲۷ و ۲۸ و۸۷ قانون نظام صنفی است. به‌نظر می‌رسد طرح این پرسش می‌تواند ما را به درک مراد قانون‌گذار رهنمون سازد؛ اگر تعیین یک کمیته با چنین اختیارات و صلاحیت‌های وسیعی که آثار آن بر فعالیت کسب‌وکارها انکارناپذیر است، مدنظر قانون‌گذار بوده چرا قانون‌گذار که ساختار و نهادهای نظارتی از جمله اتاق اصناف، کمیسیون نظارت، اتحادیه و… را به طور کامل بیان کرده اشاره‌ای به این نهاد نداشته است؟
در پایان باید گفت که حتی در صورت پذیرش مبنای قانونی کمیته [که البته قانونی نیست]، واژه «نظارت» که در تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی به کار رفته و مبنای تاسیس کمیته را فراهم آورده با لحاظ صلاحیت‌های در نظر گرفته شده برای کمیته مندرج در مواد ۵، ۱۳ و بند ۶ ماده ۱۶ آیین‌نامه مبنی بر احراز تخلف و تعیین مجازات و رسیدگی به تخلفات هم‌خوانی ندارد؛ زیرا صرف واژه نظارت در معنای حقوقی در صورتی که قانون به توضیح آن نپرداخته باشد به معنای نظارت استطلاعی است و مقام ناظر حق احراز تخلف و اعمال مجازات را ندارد بلکه باید صرفا به عنوان نهاد ناظر موارد را به نهادهای متولی امر گزارش دهد. بعلاوه که در قانون نظام صنفی، عناوین تخلفات و مجازات‌ها و مرجع احراز و اعمال آن‌ها مشخص شده است و لذا ورود آیین‌نامه به این حوزه بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل سی‌وششم مبنی بر قانونی بودن جرم و مجازات و هم‌چنین اصول حقوقی دادرسی عادلانه و منصفانه و تفکیک قوا است.
