مدیران وزارت ارتباطات از احتمال پیوستن شهرداری تهران به طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها خبر می‌دهند. شهرداری تهران بیش از ۱۷۰۰ کیلومتر فیبر نوری در سطح شهر دارد؛ اما تاکنون مدل همکاری این نهاد با اپراتورها مشخص نشده است.
صادق عباسی شاهکوه، مشاور وزیر و مجری طرح توسعه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها به پیوست گفت که شهرداری تهران تمایل دارد از سازمان تنظیم مقررات پروانه اپراتوری دریافت کند و وارد پروژه فیبر نوری شود؛ اما نظر وزارت ارتباطات این است که شهرداری در قالب عمده‌فروشی خدمات در این پروژه مشارکت کند.
اردیبهشت ماه امسال وزیر کشور دستورالعملی برای همکاری تمامی استانداران و شهرداری‌های کشور با پروژه توسعه فیبرنوری صادر کرد؛ اما همچنان اپراتورها می‌گویند شهرداری‌ها در کلان‌شهرها همکاری لازم را انجام نمی‌دهند و در برخی شهرهای کوچک‌تر نیز مبالغی بیش از تعرفه‌های تعیین شده از سوی رگولاتوری درخواست می‌کنند.
روز گذشته (۲۵ مهر) امیر محمدزاده لاجوردی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اکانت ویراستی خود نوشت: «به زودی تفاهم با شهرداری تهران برای اجرای پرقدرت پروژه در این شهر منعقد خواهد شد.» او این مطلب را در پاسخ به کاربری نوشت که از کندی پیشرفت پروژه فیبر نوری در تهران شکایت کرده بود.
پیشتر رگولاتوری تعرفه خدمات شهرداری‌ها در زمینه توسعه شبکه فیبر نوری را برای شهرهای غیر از مراکز استان اعلام کرده بود؛ اما برای مراکز استان و کلان‌شهرها تاکنون تعرفه‌ای مشخص نشده است. در همین زمینه مجری طرح توسعه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها به پیوست گفت: در کلان‌شهرها چون مباحث زیادی مطرح است این تعرفه‌ها هنوز اعلام نشده است. مثلاً در برخی از کلان‌شهرها شبکه‌های مورد نیاز وجود دارند و فقط کافیست تا اعداد و ارقام آن را به برنامه اضافه کنیم. برای نمونه در شهر تهران حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ کیلومتر فیبرکشی وجود دارد.
او در عین حال تاکید کرد شبکه فیبر نوری شهرداری‌ها باید بررسی شود چون ممکن است در برخی نقاط به دلایل فنی، قابل استفاده نباشد.
شاهکوه درباره همکاری شهرداری تهران در این زمینه گفت: «در شهر تهران خود شهرداری به دنبال گرفتن پروانه است که برای ما مساله است اما داریم به تفاهمی در این زمینه می‌رسیم که به صورت عمده‌فروشی به اپراتورها بتواند در این زمینه همکاری کند. این چیزی است که قانون قبلاً هم اجازه آن را داده است.»
اشاره عباسی شاهکوه به قانون، بندی از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است که عینا در قانون بودجه سال جاری نیز تکرار شد و به تازگی در برنامه هفتم توسعه نیز گنجانده شد. این برنامه هنوز در مرحله تصویب قرار دارد.
براساس این بند، تمامی ارگان‌ها و از جمله شهرداری‌ها موظف هستند منابع‌شان را با تعرفه‌ای که کمیسیون تنظیم مقررات مشخص می‌کند، در اختیار اپراتورها قرار دهند.
عباسی شاهکوه ابراز امیدواری کرد: در برخی از کلان‌شهرها مثل تهران و اصفهان که خودشان شبکه دارند بتوانیم به طور محسوسی پروژه را پیش ببریم. ضمن اینکه همکاری و تعامل شهرداری‌ها با همه اپراتورها در شرایط برابر اتفاق می‌افتد که این مزیت خوب و عادلانه‌ای برای همه اپراتورهاست و انگیزه خوبی برای ماست که با شهرداری‌ها تعامل کنیم.
