معاون خدمات الکترونیک قضایی در نامه‌ای به دادگستری‌های سراسر کشور از اختصاص یک شعبه اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی ارز دیجیتال خبر داد.
به گزارش پیوست؛ بر اساس نامه معاون خدمات الکترونیک قضایی که در ۸ خرداد ۱۴۰۳ به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شده است، شعبه ۱۱۶۲ دادگاه کیفری ۲ تهران به دعاوی ارز دیجیتال اختصاص یافته است.
این در حالی است که حجم پرونده‌های ارزهای دیجیتال در حال افزایش است و اختصاص یک شعبه اختصاصی برای رسیدگی به تخلفات حوزه رمزارزها بعد از مدت‌ها بلاتکلیفی در این حوزه اجرا می‌شود.
گفتنی است دزدی و کلاهبرداری، رایج‌ترین جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال در سال گذشته بوده‌اند. در این میان، کیف پول‌های مرتبط با سارقان، تقریباً نیمی از وجوه دزدیده شده را به برنامه‌های دیفای ارسال کرده‌اند که در مجموع بیش از ۷۵۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال بوده است. این در حالی است که کلاهبرداران، بیشتر وجوه خود را به آدرس‌هایی در صرافی‌های متمرکز ارسال کرده بودند.
امید علوی رئیس هیات مدیره انجمن بلاک‌چین قبل از اختصاص یک شعبه مجزا برای رسیدگی به دعاوی ارز دیجیتال، معتقد بود حجم بالای نشت اطلاعات در سال گذشته باعث شکل‌گیری ذهنیت بی‌تفاوتی نسبت به افشای عمومی این داده‌ها در میان افکار عمومی شده است. حال آنکه در همان زمان کارشناسان معتقد بودند نه فوراً بلکه در میان‌مدت و بلندمدت انتشار این حجم از داده‌های مردم می‌تواند به افزایش چشمگیر جرم و جنایت منجر شود..
به گفته او: «تمامی داده‌های نشت‌شده (غیررسمی یا تاییدشده به صورت رسمی) تنها شامل اطلاعاتی مانند نام، نام خانوادگی یا شماره موبایل می‌شد و هرچند اینها داده‌های مهمی به حساب می‌آید اما منتسب به کیف پول و مبادلات افراد نمی‌شود.»
ساماندهی به جرایم رمزارزی در اتحادیه اروپا
در اتحادیه اروپا نیز تصویب چارچوب قانونی MiCA تلاش دولت‌ها برای کنترل فضا را نشان می‌دهد. مجموعه قوانینی که می‌خواهد با قابل پیش‌بینی کردن فضای تنظیم‌گری، فضا را برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای این حوزه و تعاملات تجاریشان فراهم کند و مزیت رقابتی بسازد؛ مزیت رقابتی که با استخراج داده‌های مالی و هویتی افراد همراه است و از راه مجوز پیگیری می‌شود.
اتحادیه اروپا با مشخص کردن مجموعه قوانینی تحت عنوان MiCAکه قرار است در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ اجرایی شود، در تلاش است شفافیت قانونی برای شکل‌گیری و توسعه کسب‌وکارهای این حوزه قضایی ایجاد کند. به این ترتیب امسال چارچوب‌های نظارتی‌ای در کشورهای اتحادیه اروپا پیاده‌سازی می‌شود که قرار است علاوه بر طبقه‌بندی برخی از دارایی‌ها و توکن‌های فضای رمزارزها، فعالیت کسب‌وکارها را مستلزم دریافت مجوز کند یا الزاماتی برای وایت‌پیپر و اهداف پروژه‌ها را شامل شود.
بازار دارک نت، تامین مالی تروریسم و باج‌افزار، از دیگر اشکال اصلی جرایم رمزارزی در سال ۲۰۲۱ بوده‌اند. مشابه کلاهبرداران، مجرمانی که در این بخش‌ها فعالیت دارند، بیشتر وجوه خود را به کیف پول‌های پلتفرم‌های متمرکز ارسال کرده بودند.
